يتولى قيادة وإدارة الشركة بموجب القوانين والأنظمة وكل في اختصاصه اللجنة الإدارية والمدير العام.

تتولى مديرية المشتركين مهام قبول طلبات الاشتراكات بالعدادات وإجراء الكشوف الفنية والإشراف على الأعمال المنفذة من قبل الدوائر التابعة للمديرية وشعب المشتركين في الأقسام الكهربائية التالية: تركيب عدادات، تأشير، قمع مخالفات، إصدار فواتير، تنظيم إحصائيات المشتركين، تأمين العدادات.

تتولى مديرية التشغيل والاستثمار تشغيل وصيانة كافة المنشآت على مستويات التوتر (66) ك.ف وما دون من محطات تحويل وخطوط نقل وتوزيع ومراكز توزيع ومراكز تحويل، وتشغيل وصيانة مجموعات التوليد الصغيرة الاحتياطية بما في ذلك مجموعات التوليد المائية الصغيرة الواقعة ضمن حدود المحافظة إن وجدت.

 تتولى هذه المديرية القيام بجميع الدراسات اللازمة لخطوط التوتر المتوسط ومراكز التوزيع ومراكز التحويل وخطوط التوتر المنخفض وما يتطلب ذلك من أعمال طبوغرافية ومساحية وتدقيق الدراسات والتصاميم الواردة الى المديرية إضافةً إلى تطوير المواصفات الفنية للمواد والتجهيزات والمعدات اللازمة

تتولى مديرية التخطيط والاحصاء مهمة إعداد الخطط طويلة الأمد والخطط قصيرة الأجل والدراسات الفنية والاقتصادية لتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية مع تحليل وتقييم البيانات الإحصائية للشركة.

تتولى هذه المديرية مهام تسيير وصيانة وسائط النقل الثقيلة والخفيفة والروافع وجميع الآليات اللازمة لمشاريع وأعمال الشركة بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ أبنية الشركة وصيانتها والإشراف على أعمال الدفاع المدني وحماية منشآت الشركة.

تتولى هذه المديرية الشؤون الوظيفية للعاملين وتقديم الخدمات الإدارية والطبية لهم.

تتولى هذه المديرية مهام إعداد الموازنات التقديرية والإشراف على تنفيذها ورفع التقارير للمدير العام في المواعيد المحددة لها، وتحصيل الموارد ومتابعة إجراءات استيفائها في المواعيد المحددة، وتأمين تسديد الإلتزامات المترتبة في مواعيدها المحددة، والعمل على تأمين تسليم أو استلام المواد والأموال وفق الأنظمة النافذة، وتنظيم أعمال التدقيق المتعلقة بالشؤؤن المالية، والسعي لتطوير أساليب العمل المالية والمحاسبية، والإشراف على أعمال الصناديق الرئيسية والفرعية وتنظيم عمليات القبض والدفع، والإشراف المالي على أعمال المستودعات. مع تطبيق أحكام النظام المحاسبي الموحد الصادر بالمرسوم رقم 490 لعام 2007 وأحكام النظام المالي للمؤسسات العامة والشركات العامة والمنشات العامة ذات الطابع الاقتصادي الصادر بالمرسوم رقم 489 لعام 2007.

تعمل مديرية الرقابة الداخلية ضمن الولاية العامة للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف الرقابتين الآنية واللاحقة على العمل الإداري والإنتاجي وتمكين الإدارة من الإحاطة بكيفية سير الأعمال في الشركة وذلك وفق الأحكام القانونية والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن والقيام بأعمال التدقيق والتقصي التي تكلف بها من قبل الإدارة.

تتولى هذه الدائرة القيام بإدخال تكنولوجيا المعلومات لمختلف أعمال الشركة فنياً وإداريا ومالياً، وذلك بتحليل ودراسة النظام الكهربائي في الشركة وتأمين الحواسب وملحقاتها إضافة للبرمجيات اللازمة حسب حاجة الشركة ومديرياتها المختلفة ومتابعة تشغيل التجهيزات واستثمار الإعدادات البرمجية.